تُعد Revolut واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموًا على مستوى العالم، حيث توسّعت عملياتها لتشمل أكثر من 35 دولة عبر أوروبا وخارجها. يشمل هذا الانتشار المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشكل كامل، إضافة إلى المملكة المتحدة، وأستراليا، وسنغافورة، واليابان، والولايات المتحدة. ويعكس هذا التوسع استراتيجية واضحة تهدف إلى الوصول إلى أسواق ذات طلب مرتفع على الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المالية منخفضة التكلفة.
من الناحية التنظيمية، تعمل Revolut ضمن أطر قانونية صارمة تختلف من دولة إلى أخرى، وهو ما يفسر تفاوت الخدمات المتاحة حسب الموقع الجغرافي. ففي المملكة المتحدة، تخضع الشركة لإشراف هيئة السلوك المالي البريطانية، ما يفرض عليها الالتزام بمعايير دقيقة تتعلق بحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فتعتمد Revolut على تراخيص مصرفية تتيح لها تقديم خدمات متعددة مثل الحسابات متعددة العملات، وبطاقات الدفع، والتحويلات الدولية.
لا يزال وجود Revolut في القارة الآسيوية محدودًا نسبيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى التعقيدات التنظيمية واختلاف القوانين المالية من دولة إلى أخرى. ورغم دخولها أسواقًا مثل سنغافورة واليابان، فإن الشركة تتعامل بحذر مع التوسع في دول آسيوية أخرى، مفضلةً الامتثال الكامل للأنظمة المحلية قبل إطلاق خدمات جديدة.
فيما يخص العملات المشفرة، توفر Revolut خدمات تداول وحفظ الأصول الرقمية في مناطق محددة فقط، حيث تسمح القوانين المحلية بذلك. وتخضع هذه الخدمات لرقابة إضافية، خاصة مع تشديد اللوائح العالمية المتعلقة بالعملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع الشركة إلى تحديث سياساتها باستمرار لضمان التوافق القانوني.
أما Revolut Business، الذراع المخصصة للشركات، فهي تخدم حاليًا المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسويسرا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد محدود من الدول خارج أوروبا. وتقدم هذه الخدمة حلولًا لإدارة المدفوعات الدولية، وحسابات الأعمال متعددة العملات، وأدوات مالية مصممة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، تبقى بعض الميزات حصرية لأسواق معينة بسبب القيود التنظيمية.
الدول التي تتوفر فيها Revolut والتراخيص المنظمة لخدماتها
تقييم Revolut: 4.5 من 5.0
تتمتع Revolut بانتشار جغرافي واسع يجعلها من أبرز شركات التكنولوجيا المالية عالميًا، إذ تتوفر خدماتها حاليًا في أكثر من 35 دولة حول العالم، مع تركيز أساسي على دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. كما نجحت الشركة في دخول عدد من الأسواق الدولية الكبرى خارج أوروبا، مثل أستراليا، وسنغافورة، واليابان، والولايات المتحدة، مما يعكس استراتيجيتها القائمة على التوسع التدريجي في الأسواق المنظمة.
توفر Revolut حسب الدولة
تغطي Revolut بشكل فعلي 31 دولة داخل أوروبا، حيث يمكن للمستخدمين فتح حسابات رقمية، والحصول على بطاقات دفع، وإدارة الأموال بعملات متعددة. ويختلف نطاق الخدمات المتاحة من دولة إلى أخرى، وذلك تبعًا للإطار القانوني والتنظيمي المحلي، إذ قد تتوفر ميزات معينة في بلد ما ولا تكون متاحة في بلد آخر.
التراخيص واللوائح التنظيمية
تعمل Revolut ضمن منظومة تنظيمية قوية، حيث تخضع في المملكة المتحدة لإشراف هيئة السلوك المالي البريطانية، وهي جهة رقابية معروفة بصرامتها في حماية المستهلك وضمان الشفافية. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فتستند الشركة إلى تراخيص مصرفية صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، ما يمنحها الحق في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية داخل دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفق قواعد موحدة نسبيًا.
هذا الإطار التنظيمي المتعدد يفرض على Revolut الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وحماية البيانات المالية، وهو ما يعزز مصداقيتها لدى المستخدمين الأفراد والشركات.
الخدمات الرئيسية التي تقدمها Revolut
توفر Revolut باقة متكاملة من الحلول المالية تشمل الخدمات المصرفية الشخصية مثل الحسابات الرقمية، وبطاقات الدفع، والتحويلات الدولية منخفضة التكلفة. كما تقدم خدمات مصرفية مخصصة للأعمال عبر Revolut Business، إضافة إلى خدمات الاستثمار، وتداول الأسهم، والعملات المشفرة في بعض الدول التي تسمح لوائحها بذلك.
بفضل هذا التنوع في الخدمات والانتشار الجغرافي المدروس، تُعد Revolut خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن منصة مالية رقمية حديثة تعمل عبر الحدود وتتكيف مع المتطلبات التنظيمية لكل سوق.
في أي دول تتوفر Revolut؟ التوفر العالمي مع أحدث التحديثات
تُقدّم Revolut خدماتها المالية الرقمية في أكثر من 35 دولة حول العالم، مع تركيز رئيسي على دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلى جانب توسّع تدريجي في عدد من الأسواق العالمية. ويعكس هذا الانتشار استراتيجية الشركة القائمة على النمو المدروس والالتزام الصارم باللوائح التنظيمية في كل دولة تعمل فيها.
الدول التي تتوفر فيها Revolut حاليًا
تشمل خدمات Revolut معظم دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، وهولندا، إضافة إلى غالبية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وخارج أوروبا، أصبحت المنصة متاحة في أسواق دولية مهمة، من بينها أستراليا، وسنغافورة، واليابان، والولايات المتحدة، وسويسرا، ونيوزيلندا، والبرازيل، ما يؤكد تحول Revolut إلى شركة مالية عالمية وليست أوروبية فقط.
ويجدر التنويه إلى أن نطاق الخدمات يختلف من بلد إلى آخر، حيث تخضع الميزات المتاحة مثل الاستثمار، والقروض، وتداول العملات الرقمية للأطر التنظيمية المحلية في كل سوق.
التحديثات الأخيرة على قائمة الدول وخطط التوسع
شهدت قائمة الدول المدعومة تحديثات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار دعم جميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية تقريبًا، وتوسيع إمكانية فتح الحسابات في عدد من الدول خارج أوروبا. وفي المقابل، لا تزال بعض الدول غير مدعومة رسميًا في الوقت الحالي، خاصة في إفريقيا وبعض مناطق الشرق الأوسط، إلى حين استكمال المتطلبات التنظيمية.
ومن أبرز التحديثات الحديثة دخول الإمارات العربية المتحدة ضمن خطط توسّع Revolut المستقبلية، حيث حصلت الشركة على ترخيص أولي لتقديم خدمات المدفوعات، ما يمهّد رسميًا لدخولها إلى سوق الخليج العربي. ويُعد هذا التطور خطوة استراتيجية مهمة، نظرًا لمكانة الإمارات كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، ومن المتوقع أن تبدأ Revolut بتقديم خدمات أساسية قبل التوسع التدريجي في عروضها المالية وفق القوانين المحلية.
إلى جانب ذلك، تعمل Revolut على التحضير لدخول أسواق جديدة أخرى مثل المكسيك، والهند، وعدد من دول أمريكا اللاتينية، مع التركيز على الحصول على التراخيص اللازمة قبل الإطلاق الرسمي.
متطلبات التحقق من الهوية في Revolut
تلتزم Revolut بتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من هوية المستخدمين امتثالًا لقوانين مكافحة غسل الأموال. ويُعد جواز السفر الساري وثيقة أساسية مقبولة في جميع الدول التي تعمل فيها الشركة. كما تتيح المنصة في العديد من الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو وثائق رسمية بديلة، وفق ما تسمح به اللوائح المحلية.
هل Revolut مدعومة في آسيا؟ التوفر الحالي وخطط التوسع
يظل حضور Revolut في القارة الآسيوية محدودًا مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية، إذ تقتصر خدماتها حاليًا على عدد قليل من الدول، أبرزها سنغافورة واليابان. وفي هذين السوقين، تقدم الشركة خدمات مالية رقمية أساسية ضمن أطر تنظيمية واضحة نسبيًا تسمح لها بالعمل بشكل قانوني ومستقر.
في المقابل، لا تزال Revolut غير متاحة في العديد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل الفلبين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وماليزيا. ويعود هذا الغياب إلى تعقيد الأنظمة المالية المحلية وتفاوت المتطلبات التنظيمية من دولة إلى أخرى، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام شركات التكنولوجيا المالية الأجنبية.
التحديثات وخطط التوسع في آسيا
وفقًا لأحدث التطورات، أعلنت Revolut عن نيتها التوسع في أسواق آسيوية جديدة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الهند، حيث حصلت الشركة سابقًا على ترخيص يخص خدمات المدفوعات، ما يمهّد لإطلاق تدريجي عند استكمال المتطلبات التنظيمية. كما أبدت الشركة اهتمامًا بدخول أسواق أخرى في جنوب شرق آسيا، مثل الفلبين، إلا أن هذه الخطط لا تزال في مراحلها الأولية ولم تُترجم بعد إلى إطلاق رسمي للخدمات.
ومن المهم الإشارة إلى أن نيوزيلندا لم تعد ضمن خطط مستقبلية فحسب، بل أصبحت من الدول التي يمكن فتح حسابات Revolut منها بالفعل، ما يعكس تسارع التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج نطاق شرق آسيا التقليدي.
أسباب محدودية انتشار Revolut في آسيا
يرجع الانتشار المحدود لـ Revolut في آسيا بشكل أساسي إلى الغموض التنظيمي وتشدد القوانين المالية في عدد من دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص المصرفية، وحماية البيانات، ومكافحة غسل الأموال. وبسبب ذلك، تعتمد الشركة سياسة توسع حذرة، تركز فيها على الأسواق التي تتمتع بأطر تنظيمية واضحة ومستقرة تتماشى مع نموذج أعمالها الرقمي.
خلاصة حول دعم Revolut في آسيا
في الوقت الحالي، تظل آسيا سوقًا واعدة لكنها معقدة بالنسبة لـ Revolut. ومع أن الخدمات متاحة فقط في سنغافورة واليابان، فإن التحديثات الأخيرة وخطط التوسع تشير إلى اهتمام متزايد بالمنطقة، خاصة في الهند وجنوب شرق آسيا. وحتى يتم توضيح اللوائح المالية في عدد أكبر من الدول، من المرجح أن تواصل Revolut التركيز على الأسواق التي توفر بيئة تنظيمية ناضجة تدعم نموها المستدام.
في أي الدول تتوفر خدمات العملات المشفرة على Revolut؟
تتيح Revolut خدمات تداول العملات المشفرة في مجموعة محددة من الدول التي تسمح أطرها التنظيمية بتقديم هذا النوع من الأصول الرقمية. وتشمل هذه الخدمات إمكانية شراء العملات المشفرة، والاحتفاظ بها، وبيعها مباشرةً من داخل تطبيق Revolut عبر قسم Revolut Crypto، دون الحاجة إلى استخدام منصات خارجية.
الدول التي يتوفر فيها التشفير على Revolut حاليًا
- دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)
- المملكة المتحدة
- أستراليا
- كندا
- سنغافورة
- سويسرا
- اليابان
- الولايات المتحدة
اختلاف الخدمات حسب الدولة
رغم توفر Revolut Crypto في الدول المذكورة، إلا أن نطاق خدمات التشفير ليس موحدًا عالميًا. فبعض الدول تتيح التداول الكامل فقط، بينما تفرض دول أخرى قيودًا على التحويلات، أو على نقل العملات المشفرة إلى محافظ خارجية. ويرجع ذلك إلى اختلاف القوانين المحلية المتعلقة بتداول الأصول الرقمية، ومتطلبات الامتثال، وحماية المستثمرين.
تحديثات تنظيمية وتنبيهات مهمة
تخضع خدمات العملات المشفرة لدى Revolut لتحديثات مستمرة استجابة للتغيرات التنظيمية العالمية، خصوصًا مع تشديد الرقابة على سوق التشفير في عدة دول. لذلك، يُنصح دائمًا بالتحقق من أحدث المعلومات الرسمية عبر موقع Revolut الإلكتروني أو من خلال دعم العملاء داخل التطبيق، خاصة قبل فتح حساب تداول أو تنفيذ صفقات كبيرة.
خلاصة حول توفر التشفير على Revolut
توفر Revolut خدمات العملات المشفرة في عدد من الأسواق المنظمة، مع تركيز واضح على الامتثال القانوني وتقليل المخاطر التنظيمية. ومع أن الخدمة متاحة في أوروبا وعدة دول كبرى خارجها، فإن القيود المحلية قد تؤثر على الميزات المتوفرة في كل بلد، ما يجعل التحقق المسبق خطوة أساسية قبل استخدام Revolut Crypto.
تنظيم Revolut والترخيص القانوني لخدماتها
تعمل Revolut ضمن أطر تنظيمية متعددة تتيح لها تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية الرقمية بشكل قانوني وآمن. الشركة مرخصة وفق قوانين الأموال الإلكترونية لعام 2011 وتخضع لإشراف هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، مما يمنحها القدرة على إصدار النقود الإلكترونية وتقديم خدمات الدفع في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) دون الحاجة للحصول على تراخيص منفصلة في كل دولة.
علاوة على ذلك، تتوافق Revolut مع توجيه خدمات الدفع المعدل (PSD2)، ما يضمن لمستخدميها تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة مع مستوى عالٍ من الحماية للمعلومات والمعاملات المالية. هذه الامتثاليات التنظيمية تمنح العملاء الثقة في التعامل مع الحسابات الرقمية، والتحويلات الدولية، والمدفوعات عبر الإنترنت، وكذلك إدارة الحسابات متعددة العملات.
استثناء خدمات العملات المشفرة
من الجدير بالذكر أن خدمات العملات المشفرة لدى Revolut تعمل خارج نطاق الرقابة المباشرة لـ FCA. إذ لا تخضع عمليات شراء وبيع واحتفاظ الأصول الرقمية لنفس الإشراف والتنظيم الذي يطبق على الخدمات المالية التقليدية. ولهذا السبب، يُنصح المستخدمون الذين يرغبون في التعامل بالعملات المشفرة عبر Revolut بمتابعة تحديثات اللوائح المحلية في بلدانهم، وفهم المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق العملات الرقمية.
الدول المدعومة من قبل Revolut Business وخدماتها للشركات
تتوفر خدمة Revolut Business للشركات المسجلة والعاملة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، بالإضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة. وتشمل هذه المجموعة مجموعة واسعة من الدول الأوروبية مثل فرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، إلى جانب باقي دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تتيح Revolut Business للشركات فتح حسابات متعددة العملات، وإدارة المدفوعات الدولية، واستفادة من أدوات مالية مصممة خصيصًا لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية، قامت Revolut بتوسيع خدماتها التجارية خارج أوروبا لتشمل دولًا مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، وسنغافورة. يتيح هذا التوسع للشركات العاملة دوليًا الاستفادة من منصة مالية موحدة لإدارة الأموال عبر الحدود.
ومع ذلك، قد يختلف نطاق الخدمات المتاحة حسب كل دولة، نظرًا لاختلاف اللوائح المالية والتنظيمية المحلية. لذلك، يُنصح دائمًا للشركات بالتحقق من الميزات المتاحة في سوقها قبل الاشتراك، لضمان توافق العمليات المالية مع القوانين المحلية وتحقيق أقصى استفادة من خدمات Revolut Business.
خاتمة حول توفر وخدمات Revolut العالمية
باختصار، تُقدّم Revolut خدماتها المالية الرقمية في أكثر من 35 دولة حول العالم، مع تركيز أساسي على المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، إلى جانب أسواق دولية رئيسية مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، وسنغافورة. أما في آسيا وأمريكا اللاتينية وأسواق أخرى خارج أوروبا، فلا يزال التواجد محدودًا بسبب التعقيدات التنظيمية التي تواجه قطاع الخدمات المصرفية الرقمية الناشئ في هذه المناطق.
تقدم Revolut أيضًا خدمات الأصول الرقمية والعملات المشفرة في دول محددة تشمل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأستراليا، وكندا، وسنغافورة، واليابان، والولايات المتحدة، مع مراعاة القوانين المحلية لكل سوق. ورغم ذلك، تخضع هذه الخدمات لرقابة أقل مقارنة بالخدمات المالية التقليدية.
تعمل Revolut ضمن أطر تنظيمية صارمة تشمل لوائح الأموال الإلكترونية لعام 2011 وتوجيه خدمات الدفع المعدل (PSD2)، تحت إشراف هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، ما يضمن تقديم خدمات مصرفية آمنة وموثوقة. وفيما يخص الشركات، تتوفر خدمات Revolut Business في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وعدد من الدول خارج أوروبا مثل الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة، مع اختلاف الميزات حسب القوانين المحلية لكل بلد.
بشكل عام، يمثل هذا الانتشار العالمي، مع الالتزام التنظيمي والمرونة في تقديم الخدمات، دليلًا على استراتيجية Revolut المدروسة للنمو المستدام، سواء للأفراد أو للشركات، مع مراعاة التوافق مع المتطلبات القانونية في كل سوق تعمل فيه.